قراءة في كتاب (دراسة نقدية لمنظومة جوهرة التوحيد).
كتبه/ محمود الشرقاوي
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
عقيدة الأشاعرة: دراسة نقدية لمنظومة جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة.
ومؤلف الكتاب هو: حسان بن إبراهيم بن عبد الرحمن الرديعان.
مقدمة:
هذه الدراسة هي دراسة نقدية لأهم المتون الأشعرية المتداولة وهو متن جوهرة التوحيد مع شرحه لبرهان الدين اللقاني، وهذه المنظومة تعد العمدة عند المتأخرين من الأشاعرة، وهي معتمدة للتدريس في العديد من المناهج العلمية في البلاد الإسلامية، ومن ثم فإن الحاجة ماسة إلى دراسة نقدية لهذا الكتاب، وذلك لمعرفة الفرق بين مذهب الأشاعرة ومذهب السلف.
عرض إجمالي للكتاب:
بدأ المؤلف بمقدمات تعريفية بالمتن، والشرح، ومؤلفيهما، وبأهل السنة وبالأشاعرة ومنهجهم في الاستدلال، ثم قام بدراسة الشرح ونقده على الترتيب الذي وضع عليه، حيث بدأ بالمقدمة، ثم الإلهيات، ثم المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم، ثم بالمسائل المتعلقة بالسمعيات، ثم ختم الكتاب بعرض ملخص الدراسة وأهم النتائج.
فهو شامل لمعظم أبواب العقيدة، وذلك بسبب تناوله النظم كاملاً، كما أنه يتناول مواضع الخطأ ومواضع الصواب، وحيث كان معتقدهم موافقًا لمعتقد أهل السنة يصرح بذلك.
نبذة عن الكتاب:
التمهيد: قسم المؤلف التمهيد إلى أربعة مباحث
*المبحث الأول ترجمة مختصرة للقاني المصري المالكي (ت: 1041هـ) وبين أن عقيدته هي عقيدة الأشاعرة المتأخرين من أبي المعالي الجويني والغزالي ومن جاء بعدهم.
*والمبحث الثاني عرف بكتاب الجوهرة التي اشتهرت على أنها عقيدة أهل السنة.
*وفي المبحث الثالث عرف بأهل السنة وذكر أن من أهم خصائصهم في الاستدلال اعتماد الكتاب والسنة مصدر التلقي، والتسليم لنصوصهما، والاتفاق على مسائل الاعتقاد فتجد كتب الحديث كلها متفقة على اعتقاد واحد، والأدلة التي اتفقوا عليها كالإجماع والقياس مرجع حجيتها هي الكتاب والسنة.
*وفي المبحث الرابع عرف بالأشاعرة وبين أنهم ينقسمون إلى متقدمين ومتأخرين وذكر أن أبا الحسن الأشعري مرَّ في عقيدته بأكثر من طور، ثم ذكر أن منهجهم في الاستدلال يعتمد على العقل. فيقدمون العقل علي النقل ويعتمدون على الدلائل العقلية في إثبات العقائد وتأويل النصوص التي تخالف العقل
الفصل الأول:
*ذكر المؤلف في هذا الفصل: حكم التقليد في التوحيد وبيّن صحة إيمان المقلد خلافًا للأشاعرة، وبعضهم يصحح إيمانه مع الإثم وذكر تناقضهم في ذلك وأنهم لم يفرقوا بين التقليد والإتباع.
*وذكر مسألة أول واجب على المكلف عند الأشاعرة وهو المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر وأخذوا ذلك من المعتزلة وهذا القول مرتبط بما قبلها لأن المقلد ليس عنده قدرة للمعرفة أو النظر.
ورد على ذلك أن أول واجب النطق بالشهادتين فالنبي صلي الله عليه وسلم لم يدع أحداً إلى النظر أولاً، وبالإجماع أن من نطق بالشهادتين فهو مسلم.
*وذكر مسألة الأدلة على وجود الله عند الأشاعرة بأن العالم حادث وله أعراض أي صفات وأسسوا على ذلك بعض معتقداتهم فقالوا إن الله ليس له أعراض فنفوا الاسماء والصفات للرب على اختلاف بينهم في درجة النفي من الجهمية والمعتزلة الأشاعرة، وبيّن بدعية الدليل الذي استدلوا به.
*وذكر مسألة حقيقة الإيمان عند الأشاعرة وهو التصديق وأن النطق بالشهادتين فيه خلاف عندهم هل هو على سبيل الشرط او الشطر والفرق بينهما، وأن من لم ينطق بالشهادتين فهو كافر في الدنيا مؤمن في الأخرة إلا المعاند، ورد الرديعان على ذلك وبيّن أن الإيمان قول وعمل.
*وذكر مسألة زيادة الإيمان ونقصه وبيّن أن مذهب الأشاعرة موافق لأهل السنة من كونه يزيد وينقص.
الفصل الثاني: وهو أطول فصول الكتاب:
*وذكر تقسيم الأشاعرة للصفات. حيث قسموها إلى صفات نفسية وصفات سلبية، وبيّن الرديعان بطلان منهج تقريره لها وتعريف اللقاني للصفات السلبية أدى به لإنكار صفات الذات وصفات الافعال لله، وعند الأشاعرة أن النفي مُفصَّل والاثبات مُجمل عكس قول أهل السنة والجماعة ثم تناول حديثه عن صفات المعاني ونقده إجمالًا ثم تناول كلامه على كل صفة بمفردها.
*وذكر حديثه عن صفات المعاني والتي يسميها الصفات الثبوتية وهي الإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر وأن صفة الكلام عند الا شاعرة هي صفة أذليه قائمة بذاته تعالي ليست بحرف ولا صوت وذكر تقسيم الأشاعرة لهذه الصفات من حيث الدليل إلي عقلي أو نقلي ومن حيث تعلقها بالواجبات والجائزات والمستحيلات والتي يستحيل العقل إثباتها تسمى مستحيلات وبالتالي نفوا كثير من أسماء الله وصفاته وقد بيّن مذهب اللقاني وأطال الرديعان في الرد وبيّن مذهب أهل السنة إجمالاً وتفصيلًا في بعض الصفات.
*وذكر كلامه عن الصفات المعنوية، والصفات المعنوية يقول بها من يقول بالأحوال من الأشاعرة، واللقاني لا يقول بالأحوال كما صرح به ولذلك لم يطل نقد هذه المسألة نظرًا لأن اللقاني لا يقول بها.
*وذكر عدة مسائل تتعلق بالأسماء والصفات:
1- هل هي عين الذات أم لا؟ وبيّن أن الصفة للموصوف.
2- ومسألة تعلق صفات المعاني بالممكنات والواجبات والمستحيلات وقال ان هذه الطريقة مبتدعة في أسماء الله تعالى وصفاته وليست في كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله وسلم ولا كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
3- ومسألة هل أسماء الله وصفاته قديمة توقيفية وبيّن مذهب أهل السنة من كونها قديمة توقيفية يدعي بها سبحانه وتقتضي مدحاً وثناءً بها عليه عزوجل.
4- ومسألة أسماء الله مشتقة أم لا؟ وعند الأشاعرة أنها غير مشتقة بمعني أنها ليس لها معنى ولا تدل على معنى ورد الرديعان على ذلك.
*وذكر مسألة التأويل والتفويض وهي من أكبر وأشهر مسائل النزاع بين الأشاعرة والسلف، والأصل عندهم هو التأويل قال اللقاني:
(وَكُلُّ نَصٍ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَـا أَوِّلْـهُ أَوْ فَـوِّضْ وَرُمْ تَنْزِيهَـا)
قال اللقاني في شرحه أن الأدلة النقلية الظنية القابلة للتأويل لا تعارض القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل فترد النقلية إلى ما يوافق العقلية لأن الأدلة العقلية أصل للأدلة النقلية.
وأصبح هذا البيت من القصيدة ركيزة الأشاعرة في تأويل أسماء الله وصفاته.
وذكر المقدمات التي بني عليها اللقاني مذهبه في التأويل والتفويض ووضح مراده بهما وأن اللقاني رجح التأويل على التفويض وذكر تأويله لنصوص الكتاب والسنة وهي تشمل مسائل صفات الأفعال وصفة الاستواء والصفات الذاتية الخبرية.
ومذهب الأشاعرة في القرآن فرعًا على القول بالكلام النفسي، وقد بيّن مذهب اللقاني وأطال في الرد، وبيّن مذهب أهل السنة إجمالاً وتفصيلًا، وهو أطول مباحث الكتاب.
*وذكر في المبحث الثاني مسألة المستحيلات على الله قال وهي ضد الواجب ومثَّل لذلك بكونه في جهة من الجهات وبالتالي نفى صفة العلو لله واستوائه على العرش وقد فصَّل الرد على ذلك في الباب السابق وذكر طريقة اللقاني في الكلام على المستحيلات وأنها طريقة أهل الكلام في الإثبات المجمل والنفي المفصل وبيّن بطلان هذا الطريق لأن النفي المفصل أدى لنفي ما أثبته الله لنفسه ورد على ما ذكره اللقاني.
*وذكر في المبحث الثالث الجائزات في حق الله تعالى فتناول المسائل التالية:
1- مسألة الإيجاد والعدم، وهما من صفات الربوبية، ومسألة خلق أفعال العباد فأثبت اللقاني خلق الله لأفعال العباد رداً على المعتزلة ولكن الأشاعرة اضطربوا في إثبات قدرة العبد وتأثيرها في الفعل ويكادون يتفقون على أن العبد له قدرة غير مؤثرة لإنكارهم السببية في وجود الفعل وقد بيّن أنها في المرتبة الرابعة من مراتب القدر.
2- ومسألة التوفيق والخذلان وقد بيّن مذهب أهل السنة من كون التوفيق من مراتب الهداية وبيّن معنى القدرة عند أهل السنة.
3- ومسألة الوعد والوعيد وقد وافق اللقاني مذهب أهل السنة في أن ثواب الله تعالى لا يتخلف لعبده المؤمن.
4- مسألة السعادة والشقاوة قال اللقاني ان السعيد لا يتصور منه أن يشقى والشقي لا يتصور منه أن يسعد، فرد الرديعان على ذلك بقوله: إن الله سبحانه قدر السعادة والشقاوة لكن ربطهم بالأسباب فلم يجعلهم متكلين على القدر السابق فأعمال العباد موجبة للسعادة أو الشقاوة فمن كتب الله له السعادة بحسن الخاتمة وكان قبل ذلك يعمل العمل السيء وعمل أهل الشقاوة فلا شك أنه ما كان سعيداً إلا لما أتي بموجب السعادة وهو العمل الصالح، أما قبل موجب السعادة فقد كان شقياً بموجب عمل أهل الشقاوة وكذلك الحال بالنسبة للشقي؛ لهذا كان من أقوال الأشاعرة الشنيعة أن سحرة فرعون كانوا مؤمنين حال حلفهم بعزة فرعون.
5- مسألة الكسب فاللقاني رد في هذه المسالة على المعتزلة الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله وهو بذلك يوافق أهل السنة ورد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد وقدرته لكن خالف اللقاني والأشاعرة أهل السنة في مسألة الكسب وهي عندهم عدم تأثير قدرة العبد على فعله من عدمه فقدرة العبد عندهم مقارنة للفعل وليست سبب في وجوده فرد علي ذلك وبيّن بطلان مذهب الأشاعرة في هذه المسألة وأن الأشاعرة بذلك قاربوا قول الجبرية ثم ناقش اللقاني في ثلاثة مسائل مبنية على مسألة الكسب وهي: مسألة التولد، وهل الاستطاعة مقارنة للفعل أم تسبقه ومسألة السببية وهي أن تحدث المسببات عند أسبابها لا بها فالاحتراق يحدث عند النار وليس بسبب النار و إثبات السببية عندهم يستلزم إثبات شريك مع الله فرد علي ذلك بالتفصيل.
و إثبات السببية عندهم يستلزم إثبات شريك مع الله فرد علي ذلك بالتفصيل.
6- ومسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله قال اللقاني: (مذهب الأشاعرة ان افعال الباري تعالي ليست معلله بالأغراض والمصالح والغرض ما لأجله يصدر الفعل عن الفاعل) وذكر أسباب القول بنفي العلة عند اللقاني والأشاعرة وبيّن ذلك ونقد مذهب الأشاعرة في نفي العلة ورد عليهم أن مذهب أهل السنة أن الله تعالى لا يفعل شيئًا إلا لحكمة.
7- مسألة الوجوب على الله قال اللقاني إن الله لا يجب عليه شيء وهو قول الأشاعرة فأرادوا الإنكار على المعتزلة الذين قالوا بوجوب الصلاح والأصلح علي الله وقد بيّن الرديعان بأن مذهب أهل السنة أن الله لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه هو سبحانه على نفسه، وبيّن ذلك بأن الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وهي ما يلزم منها المحبة وإرادة كونية وهي ما يلزم منها الوقوع، وبيّن الخلل في مذهب الأشاعرة والمعتزلة في ذلك وفي مسألة التحسين والتقبيح العقلي.
8- مسألة القضاء والقدر فاللقاني اثبت مراتب القضاء والقدر وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والتكوين إلا أنه في المرتبة الرابعة عنده وعند الأشاعرة تدخل تحت مسألة الكسب وهي أن مشيئة العبد وإرادته عندهم غير مؤثرة في الفعل، فرد الرديعان على ذلك وعلى بعض النقاط في هذا الباب
9- ثم مسألة رؤية الله تعالى وقد بيّن ما أجمع عليه أهل السنة من كون المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم من غير إحاطة ورد على قول الأشاعرة من كونهم يثبتون الرؤية لا على جهة وهذا على مذهبهم بنفي صفة العلو والاستواء ودليل الأشاعرة في إثبات الرؤية هو جوازها عقلاً فرد على ذلك كله.
الفصل الثالث:
هذا الفصل بعنوان: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم.
وقد ذكر فيه المسائل الآتية:
1- مسألة وجوب الإيمان بالرسل، وما يجب في حقهم وما يستحيل عليهم، وقد بيّن موافقة اللقاني في هذه المسائل عدا قوله: إنهم يتألمون في الظاهر دون الباطن فبيّن أن هذا القول مخالف للإجماع.
2- ومسألة معنى الشهادتين، حيث عرَّف الأشاعرة لها بأنه القادر على الاختراع وهو تعريف لها بتوحيد الربوبية فقط وقد بيّن الرديعان مذهب أهل السنة في كون الشهادتين يستلزمان الإقرار بالعبودية وهو توحيد الألوهية.
3- مسألة الرد على الفلاسفة في كون النبوة مكتسبة وإبطال قول الصوفية بأن الولاية تبلغ درجة النبوة، وبيّن موافقته لمذهب السلف.
4- مسألة التفضيل بين الأنبياء والملائكة وبين الملائكة وصالح البشر، وقد تناول فيها عدة مسائل بعضها موافق لأهل السنة وبعضها مخالف مثل: أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة وأنها أمر خارق للعادة، وأن عصمة الملائكة غير المرسلين فيها خلاف.
5- مسألة خصائص النبي ﷺ ومعجزاته وحكم منكر المعجزات، ومسألة فضل الصحابة وترتيبهم في الفضل، ومسألة فضل التابعين والأئمة، ومجمل ما ذكره هنا موافق لمذهب أهل السنة.
7- مسألة التقليد في المذاهب، فذكر اللقاني أن التقليد في الفروع واجب لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق، وقد ذكر الرديعان أن الواجب هو الاتباع وذكر شروط التقليد.
8- مسألة كرامات الأولياء وعرف الكرامة بأنها أمر خارج للعادة غير مقرون بدعوي النبوة، كما عرف الولي، وذكر أدلة وقوع الكرامة، وذكر مسألة أن الدعاء ينفع الأحياء والأموات، ومسألة كتابة الملائكة للحسنات والسيئات، ومجمل ما ذكره موافق لأهل السنة ونبه الرديعان أن علي المسلم أن يطلب الاستقامة لا الكرامة وذكر أنواع الكرامة.
الفصل الرابع:
هذا الفصل متعلق بمسائل السمعيات، وأغلب ما فيها موافق لمذهب السلف، وقد تناول في هذا الفصل ثلاثًا وثلاثين مسألة، نجملها كالاتي:
1- مسألة حقيقة الموت، وقد بين اللقاني أن سبب الموت انتهاء الأجل فالقتل ليس سبب الموت لأنه ينفي الأسباب فهو موافق للحق من جهة ومخالف من جهة
2- مسألة حقيقة الروح وهل هي النفس أم غيرها ومسألة فناء الأرواح، وأن عجب الذنب لا يفنى، والإمساك عن الخوض في حقيقة الروح وما هو العقل، ومجمل ما ذكره اللقاني موافق للسلف وأن الأرواح وعجب الذنب لا يفنيان قد خصصتهما الأدلة.
3- مسألة سؤال منكر ونكير في القبر وما يتعلق بذلك وسؤال المؤمن والكافر والإنس والجن في القبر وأن الروح ترد له في القبر وذكر أوصاف منكر ونكير، وقد بيّن أن ما ذكره اللقاني موافق لعقيدة السلف.
4- مسألة عذاب القبر ونعيمه يجب الإيمان به، ومسألة الإيمان بالبعث والرد على منكريه، وبيّن أن ما ذكره اللقاني موافق لعقيدة السلف.
5- مسألة بعث الأجساد يوم القيامة وكيفية الفناء الذي قد حصل لها، وقد بيّن أن هذه المسألة مما حار فيه أهل الكلام وأن الفناء والهلاك معروف لا يحتاج لهذه اللوازم التي ذكرها.
6- مسألة إعادة الزمن.
7- مسألة الحساب في الآخرة، وقد بيّن اللقاني أن الإيمان بالحساب يوم القيامة واجب وذكر أقوالًا في كيفية الحساب وأنواعه ولم يخالف مذهب السلف إلا في جزئية متعلقة بصفة الكلام لله يوم القيامة بأن الله يخلق في أذانهم الكلام فيسمعوا أصواتاً تدل على كلام الله القديم وهذا باطل فالله يكلم كل أحد يوم القيامة بصوت.
8- مسألة مكفرات الذنوب وعدم تكفير أهل الكبائر ومسألة أهوال اليوم الآخر وأسماء هذا اليوم وبيّن الرديعان أن ما قرره اللقاني موافق لمذهب السلف.
9- مسألة صحف الأعمال وقد بيّن صواب ما قاله اللقاني عدا أن بعض المكلفين لا يأخذون صحائف أعمالهم كأبي بكر الصديق فبيّن أن هذا لا دليل عليه.
10- مسألة الميزان وأنه يجب الإيمان به وذكر ما يوزن يوم القيامة، وبيّن صواب قول اللقاني فيما عدا كون الميزان واحد فبيّن الرديعان أن ظاهر القرآن أن الموازين متعددة.
11- مسألة الصراط وأنه يجب الإيمان به وذكر صفة الصراط وما يتعلق به من مسائل وعلق الرديعان على إنكار اللقاني أن الصراط أحد من الشعرة
12- مسألة إثبات العرش وقد بيّن أن اللقاني قد خالف في هذه المسألة قول متأخري الأشاعرة وقال بقول السلف من إثبات العرش وعدم تأويله لكن قوله إن العرش مخلوق نوراني لا دليل عليه وذكر الرديعان صفات العرش من خلال ما ورد في القرآن والسنة.
13- مسألة الكرسي وأنه غير العرش وهو أكبر المخلوقات بعد العرش وقد بيّن الرديعان أن قول اللقاني بأنه مخلوق نوراني لا دليل عليه.
14- مسألة القلم وأنه من الإيمان بالقدر لأن الله كتب مقادير كل شيء وقد بيّن أن قوله هو قول السلف.
15- مسألة اللوح المحفوظ وقد بيّن أنه ما ذكره هو مذهب السلف سوى وصفه بأنه مخلوق نوراني.
16- مسألة الجنة والنار والرد على من أنكر وجودهما وذكر عدة مسائل منها عدم فناءهما
17- مسألة الحوض وهل هو قبل الصراط أم بعده وعلق الرديعان على قول اللقاني أن الكوثر لم يرد فيه إجماع لأن المعتزلة ينكرونه، وقال الرديعان بل ورد فيه إجماع وخلاف المعتزلة لا يعتد بهم وذكر عدة مسائل في الحوض.
18- مسألة الشفاعة وأن الأحاديث فيها بلغت حد التواتر وذكر أنواع الشفاعة وما يتعلق بهما وعلق على تفاصيل ما ذكره اللقاني وأنه لم يذكر شروط الشفاعة وذكرها الرديعان.
19- مسألة حكم مرتكب الكبيرة والتحذير من التكفير وهي تعليل لمسألة الشفاعة وكلام اللقاني ورده على الخوارج والمعتزلة موافق لكلام أهل السنة ثم ذكر الرديعان أنواع التكفير وشروطه وحكم المبتدع
20- مسألة حياة الشهيد وأنه حي، وما ذكره موافق لاعتقاد السلف وذكر مسألة التوكل في الرزق وتعريف الرزق، وقد خالف فيها اعتقاد السلف وقد بيّن الرديعان ذلك وذكر أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب.
21- مسألة الجوهر الفرد وقد علق عليها الرديعان وبيّن معناها وأنها من مصطلحات أهل الكلام، وبيَّن ما فيها من مخالفة لمذهب السلف.
22- مسألة تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر وشروط التوبة منها، ومسألة الكليات الست وهي حفظ الدين والنفس والمال والنسب والعقل والعرض، ومسألة حكم إنكار ما عُلم من الدين بالضرورة وكذلك حكم نفي المجمع عليه وهو موافق لأهل السنة
23- مسألة حكم تنصيب الإمام والخليفة وأنه واجب على الأمة وأنه من فروض الكفايات رداً على بعض الخوارج الذين نفوا وجوب تنصيب إمام وذكر شروط الإمام، وما ذكره اللقاني موافق لقول أهل السنة
24- ومسألة حكم الخروج على الحاكم وعزله قال إن طاعة الأمير واجبة ورد على الخوارج الذين قالوا بوجوب منازعة الإمام الجائر، وكلام اللقاني موافق لقول أهل السنة إلا إنه جعل هذه المسألة ليست من مسائل العقيدة وذكر الرديعان متي تلحق العقيدة ومتي لا يطاع الأمير ومتى يخرج عليه.
25- مسألة حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه فرض كفاية وذكر شروطه، وهو موافق فيها لمذهب السلف.
26- مسألة الأمر باتباع السلف الصالح، وقد ذكر فيها تقسيم العز بن عبد السلام للبدعة إلى الأحكام الخمسة وخالفه فيه.
ثم ذكر الخاتمة ونتائج هذا البحث .
