قراءة في كتاب: الصكوك .. أحكامها وإشكالاتها

قراءة في كتاب: الصكوك .. أحكامها وإشكالاتها

كتبه: وحيد قطب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ♀:

عنوان الكتاب: الصكوك – أحكامها وإشكالاتها – دراسة شرعية نقدية.

مؤلف الكتاب: د/ فهد بن بادي المرشدي.

موضوع الكتاب: صورة من صور إدارة السيولة (النقد) في المصارف الإسلامية، وهي الصكوك، وقد اشتملت هذه الدراسة على بيان ماهية الصكوك، وعملية التصكيك، والضوابط والمعايير الشرعية لإصدار وتداول الصكوك، والإشكالات الشرعية الموجودة في الصكوك...

أهمية الكتاب: يتناول الكتاب صورة من صور التعاملات البنكية، وهي صورة الصكوك كبديل للسندات، مع بيان حكمها وإشكالاتها، مع الإشارة إلى الصور المشابهة، وقد اعتمد الباحث طريقة الجمع والاستقراء مما كتب في الموضوع من أبحاث مع ترتيبها وتهذيبها، وخصوصًا قرارات المجامع الفقهية، والمجالس والهيئات الشرعية، والندوات الفقهية؛ كصورة من صور الاجتهاد الجماعي.

محتوى الكتاب:

المقدمة: وتشتمل على أهمية الصكوك.

وقد قسَّم هذا البحث إلى تمهيد ومباحث:

التمهيد: ويشتمل على مقدمة عامة عن الصكوك، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الصكوك والمصطلحات ذات الصلة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الصكوك.

وقد بين أن الصك: ورقة مكتوبة تثبت لحاملها حقًا في مال.

أو وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو ..

فالصكوك أوراق مالية، محددة المدة، تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع أو خدمات، ويشترك حملتها في الأرباح والخسائر، تصدر وفق شروط محددة، ووفق نشرة إصدار.

المطلب الثاني: المصطلحات ذات الصلة.

وذلك لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين مصطلح الصكوك والمصطلحات المشابهة له؛ لتحقيق التصور التام لمصطلح الصكوك.

أولًا: تمييز التصكيك عن الإصدار المباشر للأوراق المالية.

ثانيًا: مصطلح التوريق (تصكيك الديون)، وهو تحويل القروض (الديون) –الموثقة بضمانات أو رهونات- إلى أوراق مالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.

ثالثًا: السندات:

(1) السندات وحكمها.

والسند وثيقة إقراض بفائدة، ولذلك يعمل مالكها كمقرض، وهذا ما يدخلها في الربا الحرام، وهي قابلة للتسييل والاسترداد قبل استحقاقها، وبناء عليه فإن مخاطرها محدودة.

(2) الفرق بين صك الاستثمار الإسلامي والسند.

وخرج بنتيجة: أن الصكوك أوراق مالية جائزة شرعًا؛ بينما السندات أوراق مالية محرمة شرعًا.

رابعًا: الأسهم:

(1) تعريف السهم: ويعرف في القانون التجاري بأنه: صك يمثل حصة في رأس مال شركة المساهمة.

(2) الفرق بين الصكوك والأسهم؛

فقد رأى المصنف أن الصكوك تشترك مع الأسهم في:

(أ) كلاهما يمثل حصة شائعة في صافي موجودات الشركة أو المشروع....

(ب) يستحق مالك السهم والصك حصة في صافي ربح الشركة...

(ج) يقوم كل من الصك والسهم مقام الحصة الشائعة في صافي أصول الشركة في التسليم والقبض والحيازة.

(د) الصك والسهم ورقة مالية قيمتها الإسمية غير مضمونة على المصدر.

وتختلف الصكوك مع الأسهم في:

(أ) أن الصكوك في أغلب هياكلها أداة تمويل خارج الميزانية؛ بينما الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة....

(ب) الأسهم مشاركة دائمة في الشركة...، أما الصكوك فليست دائمة دوام الشركة المصدرة لها كالأسهم، بل إن لها أجل يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار...

(ج) الأسهم تقتصر على كونها حقوقًا للملكية على المشاع في موجودات شركة قانونية بعينها؛ أما الصكوك فهي وإن كانت حقوقًا على المشاع في موجودات، إلا أنها ليست مقصورة على موجودات شركة بعينها.

(د) أن هيكل إصدار الصكوك يجعل العائد عليها وثمنها في السوق أقل تقلبًا؛ فالصكوك ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم ورقة مالية عالية المخاطر.

(هـ) لحامل السهم نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها، وتسديد ما عليها من ديون، أما الصكوك فإنها مصممة بحيث تمكن حملتها من استرداد رأس مالهم، أو قريبًا منه عند انتهاء مدتها... ، فالصكوك ورقة مالية مؤقتة، لها تاريخ استحقاق (إطفاء)، بينما الأسهم ورقة مالية غير مؤقتة.

ثم تساءل المصنف: هل تستطيع الشركات الاقتصار على الأسهم مصدرًا للتمويل؟ وأجاب بالنفي شارحًا السبب.

المبحث الثاني: فوائد التصكيك.

رأى المصنف أن الدافع الأساسي للتصكيك هو: توفير السيولة لمالكي الأصول التي لا توجد لها سوق نشطة، وإيجاد وسيلة جذابة للمدخرين لاستثمار أموالهم.

المبحث الثالث: مراحل وأطراف التصكيك، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مراحل التصكيك، وهي:

أولًا: مرحلة إصدار التصكيك.

ثانيًا: مرحلة إدارة محفظة الصكوك.

ثالثًا: مرحلة إطفاء الصكوك.

المطلب الثاني: أطراف عملية التصكيك:

أولًا: أطراف أصلية: وهم: مُصْدِر الصك، وحملة الصكوك، ومدير الصكوك، وأمين الاستثمار.

ثانيًا: أطراف أخرى: (وهم الذين يتفق معهم لتأدية خدمات خاصة)، وهم مستشار الطرح، والمتعهد بتغطية الاكتتاب، ووكالات التصنيف العالمية.

وخلص أن الصكوك تتضمن مخاطر تقلبات الأسعار (أي: المخاطر السوقية)، وهذا عنصر اختلاف عن السندات.

الفصل الأول: الأحكام والضوابط الشرعية للصكوك.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الخصائص العامة للصكوك الإسلامية:

(1) لابد أن تمثل الصكوك حصص ملكية شائعة في الموجودات التي تصدر بها الصكوك.

(2) أن يعطى الصك حامله حصة من الربح معلومة وقت التعاقد.

(3) أن يتحمل حامل الصك مخاطر الاستثمار كاملة.

(4) أن تستثمر حصيلة الاكتتاب في أنشطة مباحة.

(5) الصكوك تصدر بفئات متساوية.

(6) استناد الصك على عقد شرعي.

(7) انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك).

المبحث الثاني: أحكام تداول الصكوك، وفيه ثلاثة مطالب:

وفيه تناول المصنف:

أولًا: تداول الصكوك التي أصدرت مقابل موجودات معينة (أعيان- منافع- خدمات وحقوق) ليس فيها نقود أو ديون (كصكوك الإجارة).

ثانيًا: تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها على نقود أو ديون.

المطلب الأول: تداول الصكوك المشتملة على نقود محضة، ورأى أنه لا يجوز تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها على نقود محضة إلا بضوابط الصرف.

المطلب الثاني: تداول الصكوك المشتملة على ديون محضة، ورأى أنه لا يجوز تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها على نقود محضة إلا بضوابط تداول الديون.

المطلب الثالث: تداول الصكوك المشتملة على موجودات مختلفة، وفصل المصنف اختلاف الفقهاء في حكمها.

الفصل الثاني: الإشكالات الشرعية في الصكوك:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الإشكالات الشرعية العامة في الصكوك، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ملكية حملة الصكوك لموجوداتها.

المطلب الثاني: التوزيع الدوري على حملة الصكوك.

المطلب الثالث: ضمان استرداد رأس المال.

المطلب الرابع: اجتماع القرض مع المعاوضة.

المبحث الثاني: الإشكالات الشرعية في صكوك الإجارة، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

التمهيد: صكوك الإجارة وأنواعها، وفيه ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى: صكوك ملكية الأعيان المؤجرة.

المسألة الثانية: صكوك ملكية المنافع.

المسألة الثالثة: صكوك ملكية الخدمات.

المطلب الأول: إصدار صكوك بملكية الأعيان المعينة المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.

المطلب الثاني: استرداد صكوك الإجارة.

المطلب الثالث: ضمان المصدر لشركة التأمين.

المطلب الرابع: استبدال أصول صكوك الإجارة محل التصكيك.

الفصل الثالث: المعايير الشرعية للصكوك

وفيه مبحثان.

المبحث الأول: المعايير الشرعية العامة للصكوك.

المبحث الثاني: المعايير الشرعية لصكوك الإجارة، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: المعايير العامة لصكوك الإجارة.

المطلب الثاني: المعايير الخاصة لصكوك الإجارة.        

الفصل الرابع: دراسة تقويمية لبعض الصكوك المصدرة.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: صكوك البحرين.

وتعتبر هذه الصكوك صيغة عملية لإصدار صكوك بملكية الأعيان المعينة المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.

ونقل اختلاف أهل العلم في حكمها بين الجواز والمنع.

المبحث الثاني: صكوك الكهرباء.

وتقوم هذه الصكوك على تصكيك الحقوق المالية، والتي تعرف بأنها أوراق مالية تمثل حصصًا شائعة في ملكية حقوق تخول مالكها منافع، يصدرها المالك أو من ينيبه، بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب، وبذلك تكون الحقوق والمنافع مملوكة لحملة الصكوك.

وقد اتخذت شركة الكهرباء خطوات تنفيذية لتصكيك هذه الحقوق.

المبحث الثالث: صكوك دار الأركان.

وتقوم دار الأركان ببيع أصول عقارية مملوكة لها إلى حملة الصكوك (ثمن البيع مبلغ الاكتتاب) تقوم باستئجارها منهم لمدة (5 سموات) بعقد إجارة يتضمن الوعد من المستأجر (دار الأركان) للمؤجر (حملة الصكوك) بأن تشتري منهم تلك الأصول عند نهاية عقد الإجارة بالقيمة الإسمية.

المبحث الرابع: صكوك آجل للخدمات المالية.

الخاتمة.

وتضمنت بعض هياكل الصكوك الشرعية المقترحة، وهي:

الهيكل الأول: إصدار صكوك بملكية أصول مؤجرة إجارة موصوفة في الذمة منتهية بالتمليك.

الهيكل الثاني: إصدار صكوك بملكية أعيان معينة مؤجرة إجارة تشغيلية على من اشتريت منه تلك الأعيان.

الهيكل الثالث: إصدار صكوك بملكية أصول معينة مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك.

الهيكل الرابع: إصدار صكوك وكالة بالاستثمار.

نسأل الله العصمة من الزلل، والسداد في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.