اسم الإصدار: الطائفة الممتنعة.. التأصيل الفقهي.. والتطبيقات المعاصِرة.
المؤلف: الشيخ وائل سرحان.
رقم الإصدار: الثالث عشر.
وصف الكتاب: يقع الإصدار في مجلدٍ كبير الحجم، عدد صفحاته (744) صفحة، فخم الطباعة والتجليد.
أهمية الكتاب:
هذا الكتاب مِن الأهمية بمكانٍ لأمورٍ:
أولًا: عدم وجود مصنف مستقل يتناول هذه القضية -مع كونها سبب فرقة وتقاتل بين المسلمين-؛ لا مِن القدامى ولا مِن المعاصرين؛ حاشا فتاوى شيخ الإسلام -رحمه الله-.
ثانيًا: تناول هذا الكتاب هذه القضية بالتفصيل والاستقصاء لما يتعلق بماهيتها ومباحثها ومقاصدها، ومسائلها وأحكامها، فجاء كتابًا شاملًا فريدًا في بابه.
ثالثًا: ذكرَ الكتاب التطبيقات المعاصِرة للطائفة الممتنعة، وهل يدخل فيها بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة: كالإخوان والصوفية وداعش، أو الدول: كإيران، أو الجيوش والحكومات: كالحكومة المصرية ومؤسساتها؟
رابعًا: أن مصنفه قام بمراجعة الكتاب وقراءته تفصيليًّا على عالمٍ جليلٍ مِن كبار علماء أهل السُّنة والجماعة المعاصِرين وممَن لهم خبرة ودراية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- دراسة وتدريسًا؛ ألا وهو فضيلة الشيخ د. “ياسر برهامي” حفظه الله.
مميزات الكتاب:
تميَّز هذا الكتاب بعدة أمورٍ، منها:
– أنه اعتنى بتحرير مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية بـ”مصطلح الطائفة الممتنعة” مِن خلال جمع كلامه الذي يتعلق بهذه المسألة مِن جميع كتبه، ووضعها في سياقها مع كلام الأئمة الأعلام وفقهاء الإسلام -رحمهم الله-.
– جمعَ المسائل التي يمكن أن تتعلق بماهية “الطائفة الممتنعة” وأحكامها، وبيان كلام أهل العلم فيها وفهمهم لها.
– بيَّن أصناف الطائفة الممتنعة، ومَن يدخل ضمن هذا الوصف، ومَن لا يدخل.
عرض لمباحث الكتاب:
بدأ المؤلف كتابه بمقدمةٍ نفيسةٍ تكلم فيها عما أثارته مسألة “الطائفة الممتنعة” من جدلٍ واسعٍ بيْن جموع المنتسبين إلى العمل الإسلامي، وأسباب ظهور الفكر التكفيري، ووقوع الخلاف بيْن الجماعات المعاصِرة حول مفهوم الطائفة الممتنعة، وإصدار الحكم عليها.
ثم تطرَّق المؤلف إلى الكلام عن مظان وجود مصطلح “الطائفة الممتنعة” في كلام أهل العلم عامة (مِن القدامى والمعاصرين)، وفي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة.
وجاء الكتاب مؤلَّفًا مِن فصلين كبيرين:
أما الفصل الأول من كتاب (الطائفة الممتنعة):
فقد اشتمل على ثلاثة مباحث، اشتمل كل منها على مطالب.
– المبحث الأول اشتمل مطلبين:
= المطلب الأول: أفرده المؤلف لتعريف الطائفة الممتنعة لغة واصطلاحًا، وتعريف كلٍّ مِن: “طائفة”، و”ممتنعة”.
والمطلب الثاني: ذكر فيه المصنِّف تعريفًا مقترحًا “للطائفة الممتنعة” اصطلاحًا.
– وأما المبحث الثاني:
فقد خصصه المؤلف لبيان المراد بالامتناع، وما يثبت به وصف الطائفة الممتنعة.
وقد اشتمل هذا المبحث على خمسة مطالب، تضمن كل منها مسائل.
فكان المطلب الأول -(الذي بعنوان: الامتناع بمعنى الترك)- مِن مسائله:
1- أنواع الامتناع (الترك).
2- الفرق بيْن المنع والامتناع.
3- الفرق بيْن الامتناع والجحود والإباء والاستكبار.
4- هل الامتناع هو التبديل؟
5- هل يدل القتال على الترك (على الكفر)؟
6- هل يشترط لتحقق الامتناع التصريح بعدم الالتزام؟
7- الامتناع عن طاعة الإمام وبيعته.
وقد تناول في هذه المسألة السابعة عدة نقاط:
– النقطة الأولى: أنواع الامتناع عن طاعة الإمام.
– النقطة الثانية: البغاة وتعريفهم.
– النقطة الثالثة: الخوارج وتعريفهم وسماتهم.
– النقطة الرابعة: الاختلاف في حكم الخوارج.
– النقطة الخامسة: فروق هامة بيْن الخوارج والبغاة، وبيْن الخروج على الإمام والخروج عن الشريعة (أو الطائفة الممتنعة).
– النقطة السادسة: الامتناع عن بيعة الإمام.
– النقطة السابعة: وفيها: الامتناع، والتلازم بيْن الظاهر والباطن.
= أما المطلب الثاني:
فخصصه المؤلف للكلام على البغاة والطائفة الممتنعة في لسان الفقهاء.
= والمطلب الثالث:
جاء بعنوان: (الطائفة الممتنعة عند شيخ الإسلام رحمه الله)، وقد خصصه لبيان وتوضيح رؤية شيخ الإسلام للطائفة الممتنعة، وتناول فيه استنباطات خاطئة للبعض مِن كلام شيخ الإسلام وتوضيح صوابها، والفرق بيْن البغاة والطائفة الممتنعة عند شيخ الإسلام -رحمه الله-.
= وأما المطلب الرابع:
فخصصه المؤلف للكلام عن الشوكة كشرطٍ لحصول وصف “الطائفة الممتنعة”، وبيان ما تحصل وتتحقق به (الشوكة) وشروطها.
كما تناول بالبحث بعض الصور المعاصرة، وهل يتحقق بها الشوكة أم لا؟ مثل:
1- اللجوء السياسي.
2- التجنس بجنسية دولة أخرى.
3- الامتناع بقانون وسلطان دولة.
4- الامتناع باللسان (الآلة الإعلامية).
ثم تكلم المصنف في هذا المطلب أيضًا عن مسألة: هل يشترط وجود الإمام لثبوت وصف الطائفة الممتنعة؟ وأجاب عن ذلك.
وتكلم كذلك عن الامتناع بالقوة والامتناع بالفعل، وحالات الطائفة الممتنعة للامتناع.
أما المطلب الخامس:
فكان بعنوان: (توفر القصد).
وذكر فيه المؤلف الفرق بيْن العصيان وقصد العصيان.
كما تناول فيه بالبحث: هل الكفار يدخلون ضمن الطوائف الممتنعة أم لا؟
الفصل الثاني من كتاب (الطائفة الممتنعة):
تتضمن الفصل الثاني مِن كتاب (الطائفة الممتنعة) مبحثين، اشتمل كل منهما على عدة مطالب:
أما المبحث الأول فكان عن حكم الطائفة الممتنعة ومناقشة دعوى الإجماع على كفرها، وأورد فيه المؤلف المطالب الآتية:
– المطلب الأول: حكم الخوارج.
– المطلب الثاني: مانعو الزكاة في عهد الصديق -رضي الله عنه-.
– المطلب الثالث: تحقيق مذهب أحمد فيمَن قاتل على منع الزكاة.
وأما المبحث الثاني فكان بعنوان: (تأثير شروط التكفير وموانعه) في الحكم على الطائفة الممتنعة.
المطلب الأول: (التأويل):
تكلم فيه المؤلف عن أنواع التأويل، والعذر بالتأويل، وأثر التأويل في الطائفة الممتنعة، والمراد بكون التأويل سائغًا في هذا الباب.
كما تناول بالبيان الفرق بيْن تأويل البغاة اصطلاحًا، وتأويل الطائفة الممتنعة، وأثر ذلك.
وكذا الفرق بين تأويل الخوارج وتأويل البغاة اصطلاحًا.
وتأثير وجود التأويل في صفة القتال، وبعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالتأويل.
أما المطلب الثاني: وهو (الجهل):
فتكلم فيه المؤلف عن اعتبار الجهل في الطائفة الممتنعة خاصة، وتأثيره في القتال.
بينما تناول في المطلب الثالث: تأثير القوة والعجز.
وختم هذا الكتاب بذكر ضوابط وقيود لابد منها في فهم هذه القضية الشائكة.
الخلاصة:
يعتبر هذا الكتاب بما اشتمله عليه مِن مباحث وتحريرات إضافة للمكتبة الإسلامية في قضية شائكة تعظم الحاجة في زماننا إلى فهمها وإدراك أبعادها بصورة صحيحة.
باختصار وزيادات من تقرير من إعداد الأستاذ/ محمود عبد الحفيظ البرتاوي.
